اگرچه به خاطر مخالفت با « لا تغصب » مرتكب معصيت شده است . و كذا الحال . . . مصنّف در اين عبارت به سه صورت ديگر كه بر مبناى « امتناع » است ، اشاره دارد : صورت دوم بنا بر امتناع و ترجيح جانب أمر ، باز هم بدون اشكال ، امر ، ساقط شده و امتثال ، حاصل مىشود و فرقش با صورت اول ( بر مبناى جواز ) اين است كه در اينجا نهى ، معصيت نشده و فقط امتثال امر است ، زيرا اوّلا قائل به امتناع اجتماع امر و نهى هستيم و ثانيا با غلبه دادن جانب امر ، نهى بر اقتضاء حمل مىشود نه بر فعليّت . ولى در صورت اوّل با امتثال امر ، نهى ، معصيت مىشود . صورت سوم ( و امّا عليه . . . ) در غير عبادات ( توصّليّات ) بنا بر امتناع و ترجيح جانب نهى ، با اتيان مجمع ، امر به آن ، مطلقا ( مكلّف ، عالم باشد يا جاهل ، و در فرض جهل ، قاصر باشد يا مقصّر ) ساقط مىشود ، زيرا غرضى كه موجب و سبب تعلّق أمر بوده ، حاصل مىشود . « 1 » مثلا اگر شخصى بخواهد لباس نجسش را با آب غصبى بشويد ، دو خطاب « اغسل » و « لا تغصب » در مورد او هست . حال اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهى شويم و از طرفى ، نهى ( لا تغصب ) را مقدّم بداريم ( از باب اينكه دفع مفسده ، اولى از جلب منفعت باشد ) ، باز هم امر « اغسل » ساقط است ، زيرا اين امر ، توصّلى است كه به هر كيفيّت انجام شود ، كفايت مىكند و غرض ( پاك شدن لباس نجس ) حاصل مىشود . صورت چهارم ( و امّا فيها ، فلا . . . ) اين صورت كه مربوط به عبادات ( بنا بر امتناع و ترجيح جانب نهى ) است ، اقسام و صورى دارد :

--> ( 1 ) . چنان‌كه مكرّرا بيان شد ، امر حدوثا و بقاء و ثبوتا و سقوطا ، دائر مدار غرض است .